رئيس مجلس الإدارة : هاني نصر

تهاني الجبالي لـ "فكرة بوست": الحكومة تتغول على القضاء بشأن تيران و صنافير

كتب : مصطفى مجدي
PM 09:54 2017 January 11 ,Wednesday
تهاني الجبالي

 

 

وصفت المستشارة تهاني الجبالي "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق" ، قرار الحكومة المصرية بشأن الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإحالة الموافقة لمجلس النواب بـ "التغول" .

وقالت تهاني الجبالي لـ "فكرة بوست" ، إرسال اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب من قِبَل الحكومة، تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية قبل حكم المحكمة في الدعوي المنظورة بالمحكمة الادارية العليا ، وهذا يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة .

واستكملت الجبالي ، "القضاء الإداري عموما هو قضاء المشروعية بالنسبة لتصرفات الحكومة وخاصة أنه يوجد حكم أول درجة ، والحكومة بنفسها هي من قامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فكان يجب عليها أن تنظر قرار المحكمة الادارية العليا قبل اتخاذ أي تصرف آخر فهي بهذا التصرف ارتكبت خطأ وأربكت المشهد" ، معللة ذلك بقولها " لأن البرلمان أصبح الآن أمام أمرين ، إما يواجه تحديد الحكم المحكمة الإدارية العليا ، أو إذا نظر للإتفاقية أصبح في حكم المعدوم .

وأضافت "الجبالي" ، أن حكم أول درجة عندما قالوا ببطلان توقيع رئيس الحكومة على الاتفاقية جعلها في حكم المعدوم ، وهذا قواعد دولة القانون ولا يمكن للبرلمان أن يتعدي القانون لأن هذا خطأ دستوري جسيم .

وأشارت الجبالي ، كان لا بد أن على مجلس النواب أن لا يبدي موقفاً ، قبل حكم المحكمة الادارية العليا حتي لا يحدث مزيج من الإرباك للمشهد ، ومن المفترض على الحكومة أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا ؛ قائلةً "الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"

وحذرت تهاني الجبالي من خطورة قرار الحكومة كون أنه يهدم دولة القانون في مصر ، مشيرةً إلى أن السلطة التنفيذية تُراقب من السلطة التشريعية ، وكلتا السلطتين يراقبان من السلطة القضائية وليس العكس لأن هذا معناه سيطرة سلطة بعينها منفردةً .

وعند دوافع الحكومة لهذا القرار ، قالت الجبالي " سعي الحكومة المصرية لإثبات أحقية تيران وصنافير للسعودية سؤال الذي يسأله معظم الشعب المصري ويجب أن تجيب الحكومة عليه بنفسها"

مشددةً على أن الحكم لا بدر أن يكون للدستور ولا يمكن تجاوز حدود السلطان في مصر كون أنها دولة ذات نظام جمهوري له قيمه وقوانينه ، قائلةً "نحن بهذا القرار لا نفرق عن الأنظمة الملكية أو الأميرية "

 

 

 

 


الأكثر مشاهدة

تابعنا علي فيس بوك